لزوم بازنگری قواعد مربوط به عقود و قراردادها در قانون مدنی با تکیه بر حقوق نوین و ارائه راهکارهای اصلاحی

•   آرشیو : نسخه زمستان 1404
•   کد پذیرش : 130064
•   موضوع : حقوق خصوصی
• نویسنده/گان : امیررضا علی تبار
•   زبان : فارسی
•   نوع مقاله : پژوهشی
•   چکیده مقاله به فارسی : قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷، با وجود جایگاه بنیادین در نظام حقوق خصوصی و اتکای بر فقه غنی امامیه در مواجهه با تحولات پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فناورانه معاصر با چالش‌های جدی روبرو است. قواعد سنتی حاکم بر قراردادها در پاسخگویی به نیازهای نوین حقوقی، از جمله قراردادهای الکترونیکی، حمایت از طرف ضعیف و تسهیل ابزارهای نوین مالی، دچار نارسایی شده و زمینه‌ساز بروز ابهامات تفسیری و تضییع حقوق طرفین قرارداد گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی انتقادی ضرورت بازنگری در قواعد عمومی قراردادها، به دنبال شناسایی خلاءهای قانونی و ارائه راهکارهای اصلاحی کاربردی با تکیه بر دستاوردهای حقوق نوین است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام می‌شود. در این راستا، ضمن تحلیل مبانی فقهی و حقوقی قواعد موجود در قانون مدنی، به مطالعه تطبیقی نهادهای حقوقی مدرن در اسناد بین‌المللی نظیر اصول قراردادهای بین‌المللی یونیدروآ (UNIDROIT) و اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL) و نظام‌های حقوقی پیشرفته پرداخته می‌شود تا راهکارهای متناسب با ساختار حقوقی ایران استخراج گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نارسایی‌های مشخصی مانند عدم انعطاف‌پذیری قواعد رهن و انحصار آن به عین معین، سکوت قانون در قبال تعدیل قضایی وجه التزام گزاف، و عدم پیش‌بینی نهاد نقض قابل پیش‌بینی تعهد، موانع جدی بر سر راه تحقق عدالت قراردادی و توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. این خلاءها کارایی نظام حقوقی را در تنظیم روابط تجاری مدرن کاهش داده است.
•   لیست منابع : 1) جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1400)، حقوق تعهدات، چ 6، تهران: انتشارات گنج دانش.
  2) جواهرکلام، محمد هادی و کاظم‌زاده، رسول (1404)، چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲۶.
  3) شهیدی، مهدی (1400)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ 15، تهران: انتشارات مجد.
  4) صفائی، سید حسین و جواهرکلام، محمدهادی (1400)، حقوق مدنی پیشرفته، ج1، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  5) صفائی، سید حسین و عسگری، جعفر (1394)، ماهیت و مبانی نظریه نقض قابل پیش بینی در فقه و حقوق ایران، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، شماره 70.
  6) عسگری، جعفر و عبداللهی‌بجندی، رضا (1397)، نظریه نقض قابل پیش‌بینی قرارداد، چ1، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
  7) کاتوزیان، ناصر (1387)، اعمال حقوقی، چ 13، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  8) کاتوزیان، ناصر (1400)، عقود معین، ج4، چ 12، تهران: انتشارات گنج دانش.
  9) کاتوزیان، ناصر (1400)، قواعد عمومی قراردادها، ج1، چ 6، تهران: انتشارات گنج دانش.
  10) ملکی، محمد (1395)، وجه التزام: بررسی امکان تعدیل و تغییر آن، چ1، تهران: انتشارات توازن.
•   کلمات کلیدی به فارسی : قانون مدنی، حقوق قراردادها، حقوق نوین، عدالت قراردادی.
•   چکیده مقاله به انگلیسی : Iran's Civil Code, approved in 1928, despite its fundamental role in the private law system and reliance on rich Imami jurisprudence, faces serious challenges in the face of complex contemporary economic, social, and technological developments. The traditional rules governing contracts are inadequate in responding to modern legal needs, including electronic contracts, protecting the weaker party, and facilitating modern financial instruments, leading to interpretive ambiguities and the loss of the rights of the parties to the contract. This research aims to critically examine the necessity of revising the general rules of contracts, to identify legal gaps, and to provide practical corrective solutions based on the achievements of modern law. This research is conducted using a descriptive-analytical method and a comparative approach. In this regard, while analyzing the jurisprudential and legal foundations of the existing rules in the Civil Code, a comparative study of modern legal institutions in international documents such as UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law (PECL) and advanced legal systems is conducted to extract solutions appropriate to the legal structure of Iran. The research findings show that specific shortcomings, such as the inflexibility of mortgage rules and their limitation to specific property, the silence of the law regarding judicial modification of excessive liquidated damages, and the failure to foresee the institution of anticipatory breach of contract, have created serious obstacles to achieving contractual justice and economic development. These gaps have reduced the efficiency of the legal system in regulating modern commercial relations.
•   کلمات کلیدی به انگلیسی : Civil Law, Contract Law, Modern Law, Contractual Justice
•  صفحات : 1-16
•   دانلود فایل ( 1.75 MB )