مطالعه تطبیقی نقش رییس جمهور در پاسداری از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

•   آرشیو : نسخه پاییز 1403
•   کد پذیرش : 12893
•   موضوع : سایر شاخه های فقه و حقوق
• نویسنده/گان : | آرش ملکی، سید باقر میر عباسی، حسین ملکی
•   زبان : فارسی
•   نوع مقاله : پژوهشی
•   چکیده مقاله به فارسی : قانون اساسی میثاق بنیادگذاری است که نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است. قانون مذکور بدون وجود سازوکارهای دقیق نظارتی به دسته ای از شعارها و آرمان‌های فاقد ضمانت اجرا تبدیل خواهد شد. توسعه یافته ترین سازوکار نظارتی در نظام حقوقی را می‌توان دادرسی اساسی دانست. در کنار دادرسی اساسی می‌توان از یک نظارت سیاسی هم سخن گفت. این نظارت توسط مقامات اجرایی عمل می‌شود. اصل 113 قانون اساسی ایران از این سنخ بوده و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود را بر عهده رییس جمهور قرار داده است. این اصل نوعی اقتباس از ماده ۵ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (۱۹۵۸) بوده و بر اساس این ماده رییس جمهور نسبت به احترام قانون اساسی مراقبت می‌کند. لهذا سپردن چنین صلاحیتی به رییس جمهور فرانسه توجیه پذیر است زیرا او از یکسو نخستین مقام سیاسی دولت کشور است و از دیگر سوی قانونگذار اساسی صلاحیت داوری و تضمین کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را برعهده وی گذاشته است این در حالیست در قانون اساسی ایران؛ اعطای این مسولیت به مقام سیاسی دوم و نسپردن ابزارهای لازم به وی توجیه پذیر نیست. در این پایان نامه در سه فصل ابتدا مبانی و کلیات و سپس موضوع حاضر در فرانسه و ایران دقیقا مورد تدقین قرار گرفته است و در پایان راهکارها و نتایج ملموس با نگاه تطبیقی ارایه شده است. ازجمله طرح دادگاه قانون اساسی، بسط حمایت فرهنگی از قانون اساسی و توسعه دایره وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی و همکاری سایر قوا در این امر خطیر از جمله این پیشنهادات می‌باشد.
•   لیست منابع : 1) مقدمه قانون اساسی
  2) کیانوش راد، محمد، پایان‏نامه‏ی تأثیر عدم اجرای قانون اساسی مشروطه و نقش آن در تحول اندیشه و مواضع روحانیت ایران، کارشناسی ارشد، 1374، دانشگاه تهران.
  3) عباسی، علی، پایان‏نامه‏ی عوامل مؤثر بر تضمین حقوق و آزادی‏های عمومی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارشناسی ارشد، 1379، دفاع شده در دانشگاه تهران.
  4) متانی بورخیلی، محمدعلی، پایان‏نامه‏ی مسؤولیت جمهور در مقابل ملت و مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درجه‏کارشناسی ارشد، 1380، دانشگاه تهران.
  5) قاسمی ساغند، علیرضا، پایان‏نامه‏ی «تعارضات بحث حاکمیت در قانون اساسی» درجه کارشناسی ارشد، 1384، دانشگاه تهران.
  6) اصل صد و بیست و یکم قانون اساسی.
  7) هاشمي، سيد محمد، حقوق بشر، تهران، انتشارات ميزان، ١٣٨٤، ص ١٨٣.
  8) هاشمی، حسین، روش‌های حقوقي صیانت از قانون اساسی، نشریه حمایت 15/2/84 .
  9) طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1380، ص189.
  10) هاشمی، حسین، روش‌های حقوقي صیانت از قانون اساسی، نشریه حمایت 15/2/84.
  11) دکتر قاضی، ابوالفضل، بايسته‌های حقوق اساسی، تهران، انتشارات میزان، صص 35-34.
  12) گرجی ازندریانی، دکتر علی اکبر، در تكاپوي حقوق اساسي، همان، ص 201.
  13) گرجی ازندریانی، دکتر علی اکبر، چشم‌انداز کنونی حقوق اساسی، نشریه حقوق اساسی، پاییز 1382، ش 10، صص 7-25.
  14) وفادار، علي، حقوق اساسي و تحولات سياسي، نشر وفادار، چاپ اول، 1374،‌ ص 49.
  15) هاشم‌زاده هريسي، هاشم، حقوق اساسي كاربردي، نشر ميزان، چاپ اول، 1384، ص 108.
  16) اصل 135 قانون اساسی 24 ژوئن 1793 فرانسه.
  17) دادگران، محمد، افكار عمومي، نشر مرواريد، چاپ اول، 1382، ص 73.
  18) جعفري ندوشن، علي اكبر،‌ تفكيك قوا: در حقوق ايران، آمريكا و فرانسه، نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1383، ص 138.
  19) حيدري نوري، مسعود، شوراي دولتي فرانسه، مطالعه تطبيقي در دادرسي اداري و كنترل قضايي قوه مجريه، نشر بينا، چاپ اول، 1367، ص 64.
  20) مرندي، محمدرضا، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر پارسايان، چاپ دوم، 1382، صص 35-34.
  21) بهشتي، محمد، مباني نظري قانون اساسي، نشر بقعه، چاپ سوم، 1378، ص 83.
  22) این لیست را آقاي هاشم‌زاده هريسي در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به عنوان مسئول آن کمیسیون رسماً به رئیس محترم جمهوری اسلامی ارسال داشته‌اند.
  23) هاشم‌زاده هریسی، هاشم، درآمدی بر مسئله نقض و عدم اجرای قانون اساسی، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره سوم، زمستان 1383.
  24) اين امر و اقتدار رئيس جمهور، به پشتوانه انتخاب مستقيم مردم، به كرات در سخنان رؤساي جمهوري فرانسه در جمهوري پنجم از دوگل تا ساركوزي مورد تأكيد قرار گرفته است.
  25) ياوري، دكتر اسدالله، بررسي تحولات اخير مربوط به جايگاه رئيس جمهور در نظام سياسي فرانسه، فصلنامه حقوق، سال دوازدهم، شماره ٣١، زمستان ١٣٨٩، ص ٣٩٦.
  26) فاورو لويي، شاخصه‌هاي الگوي اروپايي صيانت از قانون اساسي (دادرسي اساسي)، ترجمه علي اكبر گرجي، نشريه حقوق اساسي، ش ٦-٧، ١٣٨٥، ص ٣٧٢-٣٧٥.
  27) ياوري، دكتر اسدالله، بررسي تحولات اخير مربوط به جايگاه رئيس جمهور در نظام سياسي فرانسه، فصلنامه حقوق، سال دوازدهم، شماره ٣١، زمستان ١٣٨٩، صص 398 و 397.
  28) کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت،چاپ اول،تهران،نشر میزان،1387ص 12
  29) کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت،چاپ اول،تهران،نشر میزان،1387ص 13
  30) عمیدزنجانی، عباسعلی، مقاله‏ی رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی، مجله‏ی حکومت اسلامی، سال ششم، شماره دوم
  31) اسماعیلی، محسن، جایگاه و مسؤولیت‏های رئیس جمهور، چاپ اول، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1384 ص 19
  32) جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388، ص 205
  33) اصل صد و دهم قانون اساسی
  34) ملک افضلی اردکانی ،محسن،پایان‏نامه فرآیند نظارت بر زمامداران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،کارشناسی ارشد، بهار 1380، راهنما: دکتر محمد هاشمی، دانشگاه تهران پردیس قم.
•   کلمات کلیدی به فارسی : اجرای قانون اساسی، رییس جمهور، پاسداری، ضمانت اجرا.
•   چکیده مقاله به انگلیسی : The constitution is a foundational covenant that reflects the mutual rights and obligations of the state and the people. Without precise oversight mechanisms, this law risks transforming into a set of slogans and ideals lacking enforcement guarantees. The most advanced oversight mechanism in legal systems is considered to be constitutional judicial review. Alongside judicial review, political oversight can also be discussed. This type of oversight is carried out by executive authorities. Article 113 of the Iranian Constitution falls into this category and assigns the responsibility of implementing the constitution and leading the executive branch, except for matters directly related to direct leadership, to the President. This article is a type of adaptation from Article 5 of the Constitution of the Fifth French Republic (1958), which states that the President is responsible for safeguarding the constitution. Therefore, entrusting such authority to the French President is justifiable because, on one hand, he is the foremost political figure of the country, and on the other hand, the constitutional legislator has assigned him the authority to judge and ensure the proper functioning and continuity of public powers. In contrast, in the Iranian Constitution, granting this responsibility to the second-ranking political figure and not providing him with the necessary tools is unjustifiable.
  
  This thesis, structured in three chapters, first outlines the fundamentals and general principles, followed by a detailed comparison of the current topics in France and Iran. Finally, practical solutions and tangible results are presented from a comparative perspective. These include proposing the establishment of a Constitutional Court, expanding cultural support for the constitution, developing the scope of oversight duties regarding the implementation of the constitution, and enhancing cooperation among the branches of government in this crucial task.
•   کلمات کلیدی به انگلیسی : Implementation of the constitution, President, preservation, enforcement.
•  صفحات : 61-74
•   دانلود فایل ( 401.42 KB )