آثار و احکام غصب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

•   آرشیو : نسخه بهار 1401 - جلد اول
•   کد پذیرش : 12790
•   موضوع : حقوق خصوصی
• نویسنده/گان : | حسن نجارها
•   زبان : فارسی
•   نوع مقاله : پژوهشی
•   چکیده مقاله به فارسی : يكي از مباحث مهم در فقه شيعه و حقوق اسلامي كه كاربرد فراواني در حل و فصل دعاوي و اختلافات حقوقي دارد موضوع غصب است که در فقه عبارتست از تجاوز به حقوق ديگران و گرفتن مال مردم، بدون حق به سبب زور و قدرت. برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر حق دیگری مسلط شود؛ در واقع باید حقی باشد که امکان استیلا بر آن باشد. اين عمل غير اخلاقي كه تسلط و تصاحب يا تعرض مال ديگري به ناحق و نامشروع است، عقلاً و عرفاً ممنوع بوده و عاملي براي اختلال در زندگي اجتماعي و نظم در آن است. حقوق مدني ايران كه با الهام از فقه شيعه تدوين يافته است نهاد حقوقي، غصب را به رسميت شناخته و اين نهاد از فقه شيعه به حقوق مدني ايران راه يافته است. غصب به عنوان یک رفتار ضد هنجار اجتماعی، امنیت اقتصادی را از جامعه مختل و در نتیجه سلب خواهد کرد و به دنبال آن امنیت روحی و روانی را تباه می‌کند. فقهای امامیه با توجه به قواعد فقهی معتبر که شامل قاعده اتلاف، علی‌الید، لاضرر، احترام مال مسلم، غرور، غاصب را مجبور به گرداندن مال به مالک می‌کند و غاصب ضامن عین و منافع آن است چه تلف بشود یا نشود. اگر انسان چیزی را غصب کند، علاوه بر آنکه کار حرامی انجام داده، باید آن را به صاحبش بازگرداند و اگر از دنیا رفته باید به ورثه او بازگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.
•   لیست منابع : ابهری علی آباد، حمید و پرتوی، ایوب (1387)، «مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران»، فصلنامه مقالات و بررسی‌ها، دفتر 89.
  ابهری، حمید و ایزدی‌فرد، علی اکبر (1389)، «ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره دوم، سال 43.
  احمدی میانجی، علی (1381)، مالکیت خصوصی در اسلام، چ1، تهران: انتشارات دادگستر.
  احمدی، اکبر (1396)، «بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامی»، فصلنامه مبانى فقهى حقوق اسلامى، سال دهم، شماره 19.
  امامی، سید حسن (1364)، حقوق مدنی، ج1، چ5، تهران: انتشارات اسلامیه.
  انصاري، مسعود و طاهري، محمد علی (1386)، دانشنامه حقوق خصوصي، جلد اول تا سوم، چاپ دوم، تهران: نشر محراب فكر.
  خمینی، روح الله (1425)، نجاه العباد، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره).
  خمینی، روح الله (بی‌تا)، تحریرالوسیله، ج3، قم: انتشارات اسلامی.
  ره پیک، حسن (1389)، حقوق مسئوليت مدني و جبران‌ها، چ11، تهران: انتشارات خرسندي.
  شهیدثانی، زین‌الدین بن علی (1388)، شرح لمعه دمشقيه، فقه4، ترجمه حمید مسجد سرايي، كاشان: نشر انديشه‌هاي حقوقي.
  شیروانی، علی (1390)، ترجمه و تبيين لمعه، جلد اول، چ7، قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم.
  صدر حاج سید جوادی، احمد (1375)، دایره المعارف تشیع، ج12، چ1، تهران: نشر شهید سعید محبی.
  صدری، سید محمد (1389)، بنياد استدلال در حقوق اسلامي، اصول فقه 1، چ10، انتشارات اندیشه‌های حقوقی.
  عزيزپور، محمدرضا (1394)، «مطالعه تطبيقي آثار و احكام غصب در حقوق مدني ايران و فقه شيعه»، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي.
  عسکری، علیرضا (1390)، «مسئوليت غاصب در فرض وجود عين مغصوب و فرض معيوب شدن آن»، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره 23.
  قاسم زاده، سید مرتضی، (1387)، الزام و مسئوليت هاي مدني بدون قرارداد، چ6، تهران: انتشارات ميزان.
  کاتوزیان، ناصر(1377)، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، چ3، تهران: انتشارات دادگستر.
  کاتوزیان، ناصر (1385)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چ47، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  کریمی نیا، محمد مهدی و همکاران (1400)، «تحلیل و بررسی مسئله غصب از منظر آیات و روایات»، مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، سال چهارم، شماره39.
  محمدي خراساني، علی (1383)، شرح تبصره المتعلمين، جلد دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  مقداد، فاضل (1395)، ترجمه کامل کنز العرفان آیات احکام قرآن، معاملات و عبادات، ترجمه عقیقی بخشایشی، چ6، تهران: کتاب عقیق.
  میرشکاری، عباس (1390)، «بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب»، ماهنامه قضاوت، شماره 74.
  وکیل‌زاده، رحیم و علوی، سید محمد تقی (1389)، احكام فقهي در آينه مثنوي مولوي، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبریز، دوره 53 شماره 220.
•   کلمات کلیدی به فارسی : غصب، عدوان، اموال، ضمان، استیلا.
•   چکیده مقاله به انگلیسی : One of the important issues in Shiite jurisprudence and Islamic law, which is widely used in resolving lawsuits and legal disputes, is the issue of usurpation, which in jurisprudence is violating the rights of others and taking people's property without right due to force and power. In order for usurpation to take place, it is necessary for the usurper to dominate another's right; In fact, it should be a right that can be dominated. This immoral act, which is the unjust and illegitimate domination and possession or encroachment of another's property, is rationally and customarily forbidden and is a factor in disrupting social life and order in it. Iranian Civil Law, which is inspired by Shiite jurisprudence, is a legal entity that has recognized usurpation, and this institution has been translated from Shiite jurisprudence into Iranian civil law. Anger as a socially abnormal behavior will disrupt economic security of society and consequently deprive it of psychological security. Imami jurists, according to the valid jurisprudential rules, which include the rule of loss, Ali al-'Alid, harmless, respect for the property of the Muslim, pride, the usurper to return the property to the owner and the usurper is the guarantor of the object and its benefits whether it is lost or not. If a person usurps something, in addition to doing something forbidden, he must return it to its owner, and if he dies, he must return it to his heir, and if that thing is lost, he must give it back to him.
•   کلمات کلیدی به انگلیسی : Usurpation, aggression, property, guarantee, domination
•  صفحات : 107-117
•   دانلود فایل ( 1.79 MB )